رفع تصرف ۸۹۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۴۷۷۷
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حجت الاسلام و المسلمین حسینی اظهار کرد: قوه قضاییه یکی از ارکان سه گانه نظام جمهوری اسلامی است که پایه و اساس آن اصل ۱۵۶ قانون اساسی است و براساس این اصل قوه قضاییه یک قوه مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد و مسئول تحقق و اجرای عدالت در جامعه است.
وی با بیان اینکه بعد از انقلاب دستاورد‌های شگرفی در دستگاه قضایی کشور ایجاد شد، گفت: تدوین سند تحول و تعالی اقدام ارزشمند و نقطه عطف دستگاه قضایی بعد از انقلاب بوده که با بیانیه گام دوم انقلاب همزمانی پیدا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام حسینی به اقدامات دادگستری استان در ۱۰ ماهه سال گذشته و سال جاری اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان دی ماه همان سال، تعداد ۳۵۵ هزار پرونده وارد دادگستری استان و شورا‌های حل اختلاف شده است که ۳۷۰ هزار پرونده در بازه زمانی یاد شده رسیدگی شده است.
وی با بیان اینکه در ۱۰ ماهه سال جاری ۳۷۸ هزار پرونده به دادگستری و شورا‌های حل اختلاف استان وارد شده و به ۳۸۰ هزار پرونده رسیدگی و مختومه شده است که این میزان رسیدگی و مختومه کردن پرونده‌ها، نشان از تلاش جهادی همکاران قضایی و اداری در دادگستری و شورا‌های حل اختلاف استان دارد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان از کاهش ۳۰ درصدی متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سال ۱۴۰۰، ۱۰۱ روز بوده است، اما این میزان در سال جاری به ۷۲ روز رسیده است.
حجت الاسلام و المسلمین حسینی افزود: در زمینه اتقان آرای قضایی در دادگستری استان کردستان ۳ کمیته استانی تشکیل شده که شامل کمیته اتقان آراء که اعضای این کمیته متشکل از معاونین رئیس کل دادگستری و قضات دادگاه تجدیدنظر استان هستند که آراء نقض شده را مورد آسیب شناسی قرار می‌دهند و همچنین کمیته مشورتی استانی که در این کمیته به سوالات حقوقی قضات استان پاسخ داده می‌شود و در نهایت کمیته بررسی پرونده‌های خاص و مسن تشکیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: میزان درصد ابلاغات الکترونیک در دادگستری استان در سال ۱۴۰۰، ۶/۹۰ درصد بوده که در سال جاری این میزان به ۴/۹۴ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه میزان مجازات‌های جایگزین حبس در استان از ۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۰ درصد در سال جاری رسیده است، تصریح کرد: سرقت، توهین به اشخاص، ضرب و جرح، تخریب، تهدید، کلاهبرداری، تصادفات، افترا، رانندگی بدون گواهینامه، تحصیل مال از طریق نامشروع به ترتیب جزء دعاوی کیفری هستند که بیشترین آمار را در استان به خود اختصاص داده اند و در حوزه دعاوی حقوقی مطالبه وجه، اعسار پرداخت از هزینه محکومه، اعسار از هزینه دادرسی، مطالبه وجه بابت چک، ابطال سند رسمی، تامین خواسته، اثبات مالکیت، تامین خواسته، اثبات مالکیت و طلاق توافقی بیشترین پرونده‌ها را در استان به خود اختصاص داده است.
حجت الاسلام و المسلمین حسینی بیان کرد: از اقدامات انجام گرفته در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری استان می‌توان به پیشگیری و مقابله با سرقت، ورود بر موضوع تصادفات و کاهش تصادفات درون و برون شهری، جذب و بکارگیری ۲ هزار و ۶۰۰ نفر دیده بان پیشگیری، ورود به حوزه بنگاه‌های املاک و خودرو، تشکیل کارگروه فرهنگی کاهش و کنترل خشونت، تشکیل جلسات مورد محور کمک به رفع مشکلات کودکان خصوصا کودکان کار و بی سرپرست، انعقاد تفاهم نامه همکاری با پارک علم و فناوری و… بوده است.
وی در خصوص اقدامات انجام گرفته در معاونت توسعه حل اختلاف در سال جاری اشاره کرد و گفت: امسال پرونده‌های مربوط به تصادفات از طریق شورا‌های حل اختلاف رسیدگی می‌شود که این موضوع، تاثیر زیادی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استان داشته است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان اضافه کرد: ساماندهی داوران و میانجیگران و تشکیل جلسات آموزشی و کارآموزی، شناسایی ۲ هزار نفر صلح یار از اقدامات دیگر انجام گرفته در این حوزه است و همچنین ۹۰۰ فقره پرونده به صلح یاران در استان ارجاع شده که ۵۰۰ پرونده از این تعداد منجر به صلح و سازش شده است.
وی با بیان اینکه ۳۷ درصد از کل پرونده‌های ارجاع داده به شورا‌های حل اختلاف در سال جاری منجر به صلح و سازش شده است که نسبت به سال گذشته رشد داشته است، گفت: ۹ پرونده قصاص و ۳ پرونده به ارزش ریالی ۱۴.۵ میلیارد با ورود و دخالت شورا‌های حل اختلاف در استان منجر به صلح و سازش شده است.
حجت الاسلام و المسلمین حسینی در ادامه به اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در حوزه رفع موانع تولید و احیای واحد‌های راکد در استان اشاره کرد و گفت: در سال جاری به مشکلات ۴۷ واحد تولیدی رسیدگی شد که از این تعداد برای ۳۵ واحد پرونده تشکیل شد و مشکلات ۲۵ واحد تولیدی حل شد و از تعطیلی این واحد‌ها جلوگیری به عمل آمد.
وی یکی از مشکلات اصلی واحد‌های تولیدی در استان را نحوه تعامل بانک‌ها عنوان کرد و گفت: بانک‌ها بیشترین مشکلات را برای واحد‌های تولید ایجاد کرده که با ورود دادستانی خوشبختانه در این حوزه مشکلات بسیاری از واحد‌های تولیدی حل و فصل شد.
حجت الاسلام و المسلمین حسینی با بیان اینکه سند مالکیت ۲ هزار و ۵۶۶ قطعه از اراضی کشاورزی استان با مساحت ۱۴ هزار و ۸۹۵ هکتار در سال گذشته تثبیت و صادر شده است، گفت: این رقم طی امسال به ۶ هزار و ۶۶۲ قطعه با مساحت ۲۲۶ هزار و ۳۷۳ هکتار رسیده که رشد یک هزار ۴۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان در پایان از ساماندهی وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های در سطح استان خبر داد و افزود: در دهه ماهه سال جاری، ۳۰ هزار و ۷۸۴ مورد ملاقات عمومی در استان توسط مسئولین قضایی استان کردستان انجام گرفته است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: حجت الاسلام و المسلمین حسینی دادگستری استان کردستان شورا های حل اختلاف رئیس کل دادگستری هزار پرونده سال جاری سال گذشته پرونده ها سال ۱۴۰۰ واحد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۴۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»